السيد الحوتي, فتحية. (2021). البلطجة النسائية في مصر: آليات القوة ودعائم الممارسة دراسة ميدانية بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية. مجلة کلية الآداب جامعة الفيوم, 13(العدد 1 (الإنسانيات)), 2738-2841. doi: 10.21608/jfafu.2021.182775
فتحية السيد الحوتي. "البلطجة النسائية في مصر: آليات القوة ودعائم الممارسة دراسة ميدانية بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية". مجلة کلية الآداب جامعة الفيوم, 13, العدد 1 (الإنسانيات), 2021, 2738-2841. doi: 10.21608/jfafu.2021.182775
السيد الحوتي, فتحية. (2021). 'البلطجة النسائية في مصر: آليات القوة ودعائم الممارسة دراسة ميدانية بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية', مجلة کلية الآداب جامعة الفيوم, 13(العدد 1 (الإنسانيات)), pp. 2738-2841. doi: 10.21608/jfafu.2021.182775
السيد الحوتي, فتحية. البلطجة النسائية في مصر: آليات القوة ودعائم الممارسة دراسة ميدانية بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية. مجلة کلية الآداب جامعة الفيوم, 2021; 13(العدد 1 (الإنسانيات)): 2738-2841. doi: 10.21608/jfafu.2021.182775
البلطجة النسائية في مصر: آليات القوة ودعائم الممارسة دراسة ميدانية بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية
استهدفت الدراسة التعرف على ماهية البلطجة النسائية وتحليلها في ضوء آليات القوة والممارسة، ومحاولة تفسيرها في ضوء بعض السياقات والمتغيرات الفاعلة ، وقد عکفت الدراسة على دراسة إحدى وعشرين حالة من النساء ممارسات البلطجة بمدينة المنصورة ، وتحليل وتفسير الظاهرة من خلال المنهج الوصفي وفي ضوء نظرية هاجان عن القوة والتحکم Power-Control Theory ، ونظرية " فلفريدو باريتو " حول القوة کمدخل لتحقيق استقرار المجتمع ، ونظرية مجتمع المخاطر عند " أولريش بيک " ونظرية الثقافة الفرعية الجانحة عند "ألبرت کوهن"، وقد خلصت الدراسة إلى طائفة من النتائج منها ؛ أن دوافع العمل بالبلطجة تتحدد في السلطة الأسرية والتمايز النوعي ، إضافة إلى عوامل الفقر والحرمان ، والتطلع إلى الثراء ، والأحياء السکنية المتواضعة ، فضلاً عن التاريخ الإجرامي لأسر هؤلاء النساء. بالإضافة إلى حصر آليات القوة وأنماط النشاطات الممارسة في البلطجة اللفظية والبدنية والنفسية. وقد جاءت الظاهرة کاتجاه مناقض لاتجاه الدولة ونسق العدالة الجنائية ، وذلک في ضوء ثقافة فرعية جانحة لممارساتها وفق قناعات وتبريرات لسلوکهن الإجرامي. وقد أکدت الدراسة على ضرورة إيجاد آلية جديدة لمواجهة جرائم البلطجة بوجه عام والبلطجة النسائية على وجه الخصوص ، من خلال إعادة طرح مشروع قانون البلطجة على مجلس الشعب لإقراره، بما يتواکب مع المستجدات الأمنية المعاصرة.